الشرح

إظهار كل الشرح

1. دليل القاعدة

   حديث أبي هريرة في مسلم: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد. وحديث أبي سعيد في مسلم: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. وحديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي: يبني على الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

2. الأصل بقاء ما كان على ما كان

   من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، والعكس. ومن فروعه: أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، وأكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، والقول قول الزوجة في عدم الكسوة والنفقة، ومن اشترى ماء وادعى نجاسته فالقول قول البائع.

   مزيد من الشرح

   ومن الفروع: من أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل أحرم بالحج قبل طوافها حكم بصحته، قال الماوردي: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج. ومن أسلم في لحم فجاء به فقال المسلم: هذا لحم ميتة، فالقول قول القابض؛ لأن الشاة في حياتها محرمة فيتمسك بأصل التحريم.

3. الأصل براءة الذمة

   لذلك لا يقبل في شغل الذمة شاهد واحد حتى يعتضد بآخر أو يمين المدعي، والقول قول المدعى عليه. ومن فروعه: الاختلاف في قيمة المتلف فالقول قول الغارم، والناكل عن اليمين لا يقضى عليه بمجرد نكوله، والاختلاف في ذكر البدل في القرض فالقول قول الآخذ.

   مزيد من الشرح

   لطيفة: قال ابن الصائغ: نظيره قول النحاة: الأصل في الأسماء الصرف، فلا يقوى سبب واحد على إخراجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر.

4. الإقرار مبني على اليقين

   قال الشافعي: أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. فمن أقر بمال أو مال عظيم قبل تفسيره بما يتمول وإن قل، ومن قال: له عندي سيف في غمد لزمه السيف دون الغمد، ومن أقر بألف ثم بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط.

   مزيد من الشرح

   تنبيه: سئل السبكي لماذا يلزم من قال: له علي دراهم ثلاثة لا درهمان، مع أن الإقرار مبني على اليقين؟ فأجاب: الإقرار يحمل على الحقيقة، واحتمال المجاز دون الشك لأنه وهم، والمراد باليقين ما هو موضوع اللفظ لغة لا القطع.

5. من شك هل فعل شيئا فالأصل أنه لم يفعله

   ويدخل فيها: من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل، إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، وهي قاعدة الشافعي: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. من فروعها: شك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو، وفي ارتكاب منهي لم يسجد. وشك في ترك ركن وجبت إعادته. وشك هل طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل. ونسي صلاة من الخمس لزمته الخمس.

   مزيد من الشرح

   أسوأ الأحوال في السجدات المتروكة: من ترك سجدة وشك هل هي من الأخيرة لزمه ركعة، وفي محل سجدتين أو ثلاث ركعتان عند الأصحاب. وأورد الإسنوي وغيره أن الصواب في الثلاث ركعتان وسجدة، وأجاب النشائي بأن هذا خلاف التصوير.

6. الأصل العدم

   القول قول نافي الوطء غالبا، وقول عامل القراض: لم أربح، أو لم تنهني، وقول البائع في قدم العيب، وقول المالك إذا قال الآكل: كنت أبحته لي؛ لأن الأصل عدم ذلك كله.

   مزيد من الشرح

   فتوى النووي في ابن المسلم الذي اختلط بابن اليهودية: يوقفان حتى يتبين الحال، ولا يلزم واحد منهما بالصلاة لأن الأصل عدم إلزامهما، كرجلين سمع من أحدهما صوت حدث وتناكراه.

7. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن

   من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل وأعاد كل صلاة صلاها من آخر نومة، ومن توضأ من بئر أياما ثم وجد فيها فأرة لم يقض إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة، ومن فتح قفصا فطار الطائر في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار فلا.

   مزيد من الشرح

   وخرج عنها: المريض مرضا مخوفا إذا تبرع ثم قتل أو غرق حسب تبرعه من الثلث. وقال السيوطي في قطع اليد بعد تورمها: هذه لا تستثنى لأن باب القصاص كله كذلك.

8. الأصل في الأشياء الإباحة

   هذا مذهب الشافعية، وعند أبي حنيفة الأصل التحريم، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه. ومن فروعه: الحيوان المشكل أمره الأصح حله، والنبات المجهول اسمه الأقرب حله عند النووي، والزرافة اختار السبكي حلها.

   مزيد من الشرح

   في الزرافة: صرح بحلها القاضي حسين والغزالي وهو المنقول عن نص أحمد، وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه.

9. الأصل في الأبضاع التحريم

   إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة؛ ولهذا امتنع الاجتهاد إذا اختلطت محرمة بنسوة محصورات، وجاز النكاح في غير المحصورات رخصة لئلا ينسد باب النكاح. ومن فروعه: من وكل في شراء جارية موصوفة ومات الوكيل قبل تسليمها لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه.

10. الأصل في الكلام الحقيقة

    من وقف على أولاده لم يدخل ولد الولد في الأصح، ومن حلف لا يبيع فوكل لم يحنث، ومن حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول ما يسكنها بإجارة، ومن حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها دون لبنها. فإن هجرت الحقيقة عمل بالمجاز الراجح، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة يحنث بثمرها.

    مزيد من الشرح

    تنبيه: يشكل عليه من حلف لا يصلي، فالأصح أنه يحنث بالتحرم، وقياس القاعدة أنه لا يحنث إلا بالفراغ.

11. تعارض الأصل والظاهر

    قال بعض متأخري الخراسانيين: كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر ففيها قولان. وردّه النووي بأن هناك ما يعمل فيه بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين، وما يعمل فيه بالأصل بلا خلاف. والضابط عند ابن الصلاح: النظر في الترجيح، فإن تردد فهي مسائل القولين.

12. تعارض الأصلين

    قال إمام الحرمين: ليس المراد تساويهما في الترجيح فهذا متناقض، بل يتخيل الناظر تساويهما ثم يرجح. وقال ابن الرفعة: إذا كان في جهة أصل وفي جهة أصلان جزم لذي الأصلين. ومن أمثلته: نجاسة وقعت في ماء شك هل هو قلتان؛ وغياب العبد وانقطاع خبره: تجب فطرته في الأصح لأن الأصل بقاء حياته.

13. المستثنيات من القاعدة

    قال ابن القاص: لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة، منها: شك ماسح الخف في انقضاء المدة، وشك المسافر هل وصل بلده أو نوى الإقامة، والمستحاضة المتحيرة تغتسل لكل صلاة. ونازعه القفال بأنه لم يترك فيها اليقين بالشك بل عمل بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه، وقال النووي: الصواب في أكثرها مع ابن القاص.