NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

١٠٠ يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع.

ص ٨٥–٨٦

قال بعضهم:

يسامح في التابع مادام تابعا مالا يتسامح فيه إذا كان متبوعًا.

الدليل:

  • قوله (ص)«من باع نخلًا مؤبرًا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

مثال:

نهى الشرع عن بيع أشياء بعينها، لكنّ هذه الأشياء قد تدخل في المبيع تبعًا وضمنًا لا أصلًا←فيصح عندها البيع.
نهى الشرع عن بيع ما في بطن الحيوان لأنه غرر وجهالة←لكن إذا بيع وهو حامل جاز لأنه يكون تبعًا لا رأسًا.

أقوال العلماء

قال النووي (في شرح مسلم):

بيع الثمار قبل بدو الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا.

قال الإمام السعدي:

نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح وذلك للغرر والمخاطرة. أما إذا كان الثمر تابعًا للأراضي والشجر جاز بيعه لدخوله بالتبعية، وقد يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالا.

قال النووي:

بيع اللبن في الضرع باطل لعدم التيقن من القدر المتفق عليه (جهالة)، لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع. لكن إذا بيع الحيوان وفي ضرعه لبن جاز لأنه تابع ومنه حديث المصراة.