NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

١٢ الضرورات تبيح المحظورات:

ص ٩–١٠

التعريفات

المحظور:

المحرم الممنوع

الضرورة:

بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قاربه (غلبة الظن وليس اليقين بالهلاك).

معنى القاعدة

الضرورة تكون بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال، ويباح عند ئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب وتأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه.

أدلته:

  • قوله تعالى﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾.
  • وقوله تعالى﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾.
  • والدليل من السنة قوله (ص)«لا ضرر ولا ضرار».

الرخصة قسمها إلى ثلاث حالات.

  • ① ما يباح أو يكون مباحاً حتى ترتفع الضرورة. كأكل الميتة وشرب الخمر.
  • ② ما يبقى محرماً مع الترخص فيه، كإتلاف مال الغير أو قول كلمة الكفر.
  • ③ لا يجوز بحال ولا يرخص بها بحال كقتل مسلم أو قطع عضو منه أو اغتصاب مسلمة. لأن عرضك ونفسك ليس أفضل منه.

فوائد

  • ذكر أهل العلم أن هذه القاعدة فرع عن قاعدة الضرر يزال.
  • (ما نهي عنه نهي مقاصد لا تبيحه إلا الضرورات وما نهي عنه نهي وسائل تبيحه الحاجات.)

وذكرت عند العلماء بعبارات أخرى:

  • مثلا، يجوز في الإضطرار ما لا يجوز في حال الإختيار. العز بن عبد السلام:
  • و قال ابن القيم: لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز.

أقوال العلماء

قال الصاوي:

يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه به. ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به ففيه وجهان.