٧٢ الشرطُ الباطل لا يؤثر بالعقد.#
من صيغ القاعدة:
- الشرطُ الفاسد ليس بمفسد.
معنى الكلام:
العقد إذا استجمع أركانه وشروطه (اللازمة الواجبة) كان صحيحاً ولا عبرة لما يخرج عنه من الشروط الباطلة.
الشرط الباطل يلغى، والعقد يبقى صحيحاً (وهذا ليس على الإطلاق).
الشروط قسمان:
ما يفسد العقد ويبطله بالمرة وآخر يبقى التصرف معه صحيحاً.
(اختلف العلماء في ضبطه). قال بعضهم: ضابطه اشتراط أمر ينافي مقتضى العقد. مثاله. : الزواج بامرأة لا تحل له. لم يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه.
ما يبقى التصرف معه صحيحاً إما لأن المشترط أسقطه (تراجع عن شرطه). أو يبقى التصرف معه صحيحاً سواء أسقطه أم لم يسقطه.
وهذا القسم قسمان:
- 1: ما يحكم معه بصحة التصرف إذا أسقطه المشترط. كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع. وما يؤدي للجهالة كشرط الخيار إلى مدة مجهولة. أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول.
- 2: ما يحكم معه بصحة التصرف سواء أسقطه أم لم يسقطه. هذا يتناول غالب الشروط الباطلة. كأن يشترط رب الوديعة على المودع ضماناً. فلا ضمان عليه لأن يد المودع أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.
أدلة.
- حديث بريرة التي اعتقتها عائشة وكان من شروط العتق أن يبقى الولاء (لهم) (لمن أعتقها منهم). فأمضى النبي (ص) العتق وأسقط العتق.
فوائد
- فرقوا بين الفساد الضعيف والفساد القوي. فالفساد القوي الذي لا يمكن تصحيحه والضعيف يصحح ووضع الحنفية معيار للتفريق بينهما.
أقوال العلماء
(صاحب البدائع والصنائع) قال الكاساني:فإن كان قوياً بأن دخل في صلب العقد (البدل أو المبدل)، لا يحتمل الجواز برفع المفسد. كما إذا باع عبداً بألف درهم ورطل من خمر فحط الخمر عن المشتري معفوا فسد (باطل) لا ينقلب صحيحاً (لا يصحح) وإن كان الفساد ضعيفاً وهو ما لا يدخل في صلب العقد كما في البيع شرط خيار لم يوقت جاز البيع لزوال المفسد.