NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

٧٥ ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

66
ص ٦٦–٦٧

معنى القاعدة

من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه سواءً كان عمداً أو خطأً.

مجرد المباشرة للإتلاف يكون سبباً موجباً للضمان بغض النظر عن العمد أو الخطأ، وإذا ما صاحب ذلك تعمد فحكمان: ① حكم على مباشرة الإتلاف ② وحكم على تعمده. فيكون ضامناً من جهة القضاء، وآثماً من جهة الدين أمام الله.

أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان أما الإثم فيرتفع بالخطأ.

فوائد

  • كون الشخص المتلف صبياً أو مجنوناً لا أثر له في الضمان لأن ضمان المتلفات من باب الحكم الوضعي لا التكليفي. متى وجد السبب (الإتلاف) وُجد الحكم (الضمان).
  • * الحكم الوضعي من باب ربط الأحكام بأسبابها.

من تطبيقات القاعدة:

من سقط على مال غيره فأفسده←فإنه يضمن.
من رمى بشرارة فأحرقت ثياب غيره←يضمن.

إستثناءات:

  • ذكرناه سابقاً: ما يتلفه الإنسان دفاعاً عن نفسه فهو لا يضمنه ويعرف عند الفقهاء (بدفع الصائل).

الأصل في ضمان المتلفات:

  • أن المثلي يضمن بالمثلي (وهو ماله نظير في السوق).
  • والقيمي " بالقيمة. (ما لا مثيل له).

أقوال العلماء

قال بن نجيم الحنفي:

المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه.