٤٨ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط:#
التعريفات
: ربط حصول شيء بحصول شيء آخر.
معنى القاعدة:
إذا ربط وجود شيء بوجود شيء آخر، فإن وجود ذلك الشيء الذي ربط له وجود غيره، يوجب وجود ما هو مرتبط وجوده بوجود الشيء الآخر.
معنى آخر للقاعدة: الشيء المعلق على شرط يكون معدومًا قبل ثبوت شرطه، ويكون متحققًا واجب التنفيذ عند ثبوت الشرط وتحققه.
دليل القاعدة:
- قوله (ص)«المسلمون عند أو على شروطهم».
قال الفقهاء: القاعدة تعمل بشرطين.
- ① إذا كان الشرط صحيحًا ممكنًا معتبرًا شرعًا.
- ② كان المحل مما يقبل التعليق.
- فإذا اختل واحد من هذه الأمور ظهر الإستثناء أو بطل التعليق.
- معنى تعليق الشرط: أي الذي يصح شرعًا تعليقه به: فيخرج منه الممنوع شرعًا الذي لا يصح التعليق به، والعقود التي لا تقبل التعليق بالشرط.
شرط صحة التعليق:
كون الشرط المعلق عليه معدومًا حين العقد، ممكن الحصول بعده
يعبر الفقهاء على هذا الشرط بقولهم: يشترط لصحة التعليق أن يكون الشرط معدومًا على خطر الوجود.
أمثلة:
مستثنيات القاعدة:
- المعاوضات المالية.
- وبعضهم زاد النكاح. فقال: لا يصح تعليقها مطلقًا لأنها على التنجيز في الحال فلا تقبل التعليق وإنما تصح مباشرة. واستثنوا: الوصية المعلقة بالموت فهذه تصح.
- قالوا: إن انتقال الملك يحتاج إلى الرضى والرضى يكون بالجزم لا التعليق.
- هذا قول الجمهور: عدم الجواز.
أقوال العلماء
الزركشي قال:ما كان تمليكًا محضًا لا يدخل التعليق فيه قطعًا كالبيع لقوله (ص) «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» ولا يتحقق الطيب بالتعليق.
ذهب بن تيمية وتلميذه ورواية عن أحمد:إلى جواز تعليق العقود بالشروط بما فيها عقود المعاوضات المالية. إذا كان في ذلك مصلحة للناس ولم يكن ذلك متضمنًا لما نهى الله عنه ورسوله. لأن الأصل في الشروط كالعقود (الجواز).