الأجر والضمان لا يجتمعان.#
معنى القاعدة
هذه قاعدة مذهبية تفرد واختص بها مذهب الأحناف دون الجمهور، وذلك لما في القاعدة من إشكالات في التطبيق، ستتضح عند ذكر الأمثلة:
معنى القاعدة: أن دفع أجرة مقابل عين منتفع بها، وضمانها في نفس الوقت إن تلف، لا يثبتان في ذمة واحدة. لأن الضمان يقتضي التملك والمالك لا أجرة عليه. ودفع الأجرة يقتضي عدم التمليك.
التعريفات
بدل المنفعة عن مدة ما ← بمعنى: تنتفع بشيء مدة فتدفع مقابلها بدلًا.
الالتزام بقيمة العين المنتفع بها إن كانت قيمة أو مثلها إن كانت مثل.
أمثلة:
- من إشكالات هذه القاعدة: عند تلف أو هلاك العين بالعمد والتعدي، وكذلك عند الانتفاع بالعين ظلمًا كالغصب وما شابهه. كالتصرف في حق الغير من دون إذن.
- عمدة الأحناف في القاعدة: قوله (ص) «الخراج بالضمان». فيجعلون الخراج الذي هو الأجر مقابل الضمان فلا يجتمعان مطلقًا.
- وهذا غير مسلم إلا إذا كان مقيدًا بالتصرف المشروع. لأنه لا يتماشى مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة التي تمنع مكافأة الظالم.
تتمة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
ما جاز فعله أو تركه شرعًا لا يتحمل صاحبه المسؤولية عما صدر عنه.
المستفاد من القاعدة:
الإتلاف الذي يوجب الضمان هو الذي يكون فيه التعدي أما إذا كان الفعل جائزًا شرعًا فلا يكون هناك تعدي وبالتالي لا يكون ضمان.
يشترط لعدم الضمان:
أن لا يكون الفعل الجائز شرعًا مقيدًا بالسلامة أو الضرورة أو متعلقًا بمال الغير لأجل نفسه...
كذلك لا ضمان على الترك الجائز شرعًا: كوكيل ترك بيع السلعة منتظرًا صفقة أفضل وضاعت.
مثال:
أقوال العلماء
قال العلماء:الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان. لأنه إذا كان مقيدًا بالضرورة فالضرورة أباحت للمشرف على الموت أن يأكل من طعام غيره الزائد. (لكن يضمن).