NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

٥١ المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه. (لها علاقة برفع الحرج)

41
ص ٤١–٤٢

معنى القاعدة:

أن الذي يجهله أو يعجز عن معرفته فهو بمنزلة المعدوم في الشريعة. متى يُئس من الوقوف عن شيء أو شق الوقوف عليه، فلرفع الحرج والمشقة عن الناس جعله الشارع في حكم المعدوم والمعجوز عنه.

(التكليف يدور مع القدرة وجوداً وعدماً).

الدليل:

  • ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾.

فوائد

  • هذه القاعدة تجري على الكثير.

من تطبيقات القاعدة.

لو مات رجل ولم يُعرف له وارث،←صُرِفَ ماله في مصالح المسلمين. وهذا عام في كل ما جُهِل مالكه.
مفتاح الوصول: التلمساني.
مثال: الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أكثر مدة الحيض المعتبرة (15 يوم) (أو عدتها)←حكمه حكم المعدوم، ويُحكم لها بأحكام الطهارات عليها لأن مدة الاستحاضة تطول ولا غاية لها تنتظر.
لا نزاع بين الأئمة أن الشيء الملتقط يعرف سنة←بعد ذلك جاز له التصدق به، وله أن يتملكه إن كان فقيرا. أما إن كان غنيا فقولان: لا يجوز عند أبي حنيفة وجاز عند أحمد والشافعي.

أقوال العلماء

قال بن تيمية:

الله تعالى إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطًا بالقدرة والتمكن من العمل به، فما عجز عن معرفته أو العمل به سقط عنا.