٧٤ الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغواً.#
65
من صيغ القاعدة:
- الإسقاط قبل وجود سبب الوجوب باطل:
معنى القاعدة
(قال الفقهاء:) إسقاط الحق قبل وجوبه اعتبره الفقهاء لغواً.
إذا وجد سبب الوجوب صح الإسقاط عند الأحناف، والحنابلة، وقول عند المالكية.
من تطبيقات القاعدة.
إذا أبرأ البائع المشتري عن ثمن المبيع قبل البيع←فإنه لا يصح.
إذا أسقطت المرأة المهر قبل عقد النكاح←فلا يسقط.
أقوال العلماء
قال الفقهاء.هذا الإسقاط لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب الاستحقاق ووجوبه. وإن كان الإبراء باطل غير متحقق.
(وقال بعضهم:)مجرد وعد لا يلزم منه الإسقاط مستقبلاً ويجوز الرجوع فيه والعود إلى المطالبة بالحق.
في فتح العلي المالك:كإبراء الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض (بدون المهر) قبل البناء. وقبل أن تفرض لها. وإسقاط الزوجة عن نفسها نفقة المستقبل. وقال العز بن عبد السلام. بعض هذه المسائل أقوى من بعض. فهل يلزم الإسقاط في ذلك لأن سبب الوجوب قد وجد أم لا؟ قولان حكاهما بن رشد. ① - لزوم الإسقاط لجريان السبب. (إذا كان السبب موجوداً كان الإسقاط). ② - يصح الإسقاط قبل وجوبه وإن جرى سبب وجوبه. (الشافعي)