٦٥ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة:#
الفرق بين المطلق والعام:
معنى القاعدة:
اللفظ المطلق الأصل أنه يُعمل بإطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده. ← قوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾ مطلقة. وقوله ﴿مؤمنة﴾ تقييد.
إذا قام الدليل على التقييد أُثبت القيد. قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ جاءت مطلقة وقيدها النص النبوي «الثلث»، وكذلك الوصية لوارث.
الذهبي: إذا قال كل الفقهاء قولا لم يجز لك أن تتنكبه.
أمثلة:
لفظ فرس (مطلق)←إذا قيل أبيض أو أحمر أو سريع فهنا تقيد.
قوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ مطلقة←فلما قال ﴿صفراء...﴾ فهنا قيدت.
من تطبيقات القاعدة:
لو وكل رجل شخصا بشراء فرس فاشترى فرسا أبيض ثم قال له لا أنا أريده أسود←فليس له إلا الأبيض لأنه أطلق في الأول ولم يقيد وهذا تقييد لفظي (نصي). أبيض / أسود.
اشترى لي لحما وجاءه بالسمك مع أن العرف عندهم أن السمك لا يسمى لحمًا في العرف.←فهذا يرده. والتقييد هنا بالدلالة.
وكذلك طالب علم بشراء بعض الكتب فأتيته بكتب طب أو هندسة←فهنا يردها لأنه لما أطلق الكتب دل الحال أنه يريد كتب شرعية ← دلالة حالية:
شخص ضعيف قال اشتري لي دارا فاشتريت له قصرا،←لا ينفذ هذا الشراء. وإن كان اللفظ مطلقا، لأن حالته تبين أن ما أراده هو دار متواضعة لا قصرا. (دلالة الحال).
كلف شخصا بشراء أضحية فأتى بها بعد العيد←فلا ينفذ لأن الدلالة الشرعية تقيد أن يأتي بها قبل العيد. ← دلالة شرعية.