٦١ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال.#
52
التعريفات
العموم:
في بعض الأحيان يستفاد من غير الألفاظ العامة قد تكون قرائن تنزل منزلة العموم، ومن هذه القرائن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال.
معنى القاعدة
قاعدة مهمة أول من ذكرها الشافعي في كتابه الرسالة، واعتبرها أهل العلم قاعدة أصولية.
ترك الشارع الاستفسار عن حال السائل في مسألة يُنزل منزلة العموم في الحكم فيعم حال ذلك الشخص وحال غيره.
مثال:
لما أسلم غيلان كان تحته 10 نسوة فقال له (ﷺ) أمسك 4، وفارق سائرهن ولم يسأله دفعة واحدة أم مرتبات.←فترك (ﷺ) الاستفسار ونقول لكل من أسلم على أكثر من 4 نسوة أن يمسك 4 ويفارق الباقي. هذا قول الجمهور وخالف أبو حنيفة. قال إذا تزوجهن دفعة واحدة فعقدهن باطل، وإذا تزوجهن متتاليات فالأربع الأول ويطلق الباقي. (فهو قاس على العقد الإسلامي).
ذكر (ﷺ) إطلاق الإذن بالصلاة في مرابض الغنم ولم يشترط أن تكون خالية من أبعارها،←فبما أنه ترك الاستفسار والموضع موضع بيان بقي المقال على عمومه ولم يشترط حال بقي من ملامستها. (مجموع الفتاوى).
أقوال العلماء
بن تيمية قال:النبي (ﷺ) سئل عن فأرة وقعت في سمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. قال أجابهم (ﷺ) جوابا عاما ولم يستفصلهم أكان السمن جامدا أو مائعا رد على من قال هذا فقط إن كان السمن جامدا.
- مراجعة الأقوال في مسألة السمن.