٣٨ إذا اجتمع الحلال (المباح) والحرام، غُلّب الحرام.#
28
معنى القاعدة
إختلاط الحلال والحرام من أسباب الإشتباه، وتركه من باب ترك الشبهات.
إجتماع الحلال والحرام يوجب الإشتباه، والإشتباه يوجب الترك.
الأدلة على القاعدة:
- في البخاري عن عدي بن حاتم سأل النبي (ص): إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال (ص):«إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل».
- قوله (ص):«إن الحلال بين وإن الحرام بين ... ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».
فوائد
- الشرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر مما يحتاط في الخروج من الإباحة إلى الحرمة. (التحليل أكثر من التحريم)
- وذلك لأن الإحتياط يقتضي تغليب الحرام وإن لم يكن هو الأكثر وترجيح الحلال وإن كان الأكثر.
أمثلة:
شارك الكلب المعلم وغير المعلم في صيد فريسة←فتحرم لاشتراكهما في قتلها.
رمى صيدًا فوقع في الماء أو من على جبل←فيحرم، لعدم درايته بما مات (بالسهم أم بالسقوط).
الشافعية حرموا البغل لشبهته بين الحمار والحصان.
إستثناء:
- إذا إجتمع الواجب والمحرم يغلب الواجب.
- مثال: من وجد جثثًا لمسلمين وغيرهم وتعذر عليه التمييز بينهم. فيجب عليه تغسيل الجميع والصلاة عليهم. (إجتماع الواجب والمحرم).
تطبيقات القاعدة:
- ① إجتماع الحلال والحرام: ينظر للأكثر الغالب، فيكون حكم الأكثر هو حكم الكل. فإن تعذر التمييز فيغلب الحرام. مثال: أنظر مثال البغل تقدم.
- ② إجتماع الواجب والحرام: يقدم الواجب مثال: أنظر مثال جثث المسلمين.
- ③ إجتماع دليل التحريم ودليل التحليل: يغلب التحريم إحتياطًا. مثال: الجمع بين أختين بملك يمين. قال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين ...﴾ وقوله ﴿والمحصنات من النساء ...﴾.
ظوابط القاعدة:
- العجز عن إزالة الإشتباه
- تساوي الحل والحرمة
- أن يكون الأمر متعلق بالمباح لا الواجب
- أن يكون الحرام كثيرًا وغالبًا
- أن يكون الإختلاط ممتزجًا غير متميز.