NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

٧٠ الأصل لا يجتمع مع البدل:

60
ص ٦٠–٦١

معنى القاعدة

من الأصول والقواعد المعتمدة عند الفقهاء أن الأصل والبدل لا يجتمعان، إلا ضعف الأصل ولم يسقط بالكلية فيُقويه البدل.

الأصل إذا وجد مع نقص، يكمل بالبدل، لكن أن يجمع بين الأصل والبدل فلا.

من تطبيقات القاعدة:

طهارة المالكية ← من لم يجد إلا ماءً مستعملا أو فيه نجاسة،←فإنه يتوضؤ به، ويتيمم إحتياطا، وذلك لضعف الأصل.
إذا كان الخف ممزقا أو غير ساتر لمحل الفرض←فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح. (الرواية ضعيفة عند المالكية).
كفارة اليمين ← قدر على إطعام 5 مساكين ثم صام يوم أو يومين←لا يجزؤه. لأن كفارة اليمين مما لا يتجزأ.
وجد ماءً يكفي بعض الأعضاء هل يكمله←منهم من قال يجمع بين الماء والتيمم، ومنهم من قال يذهب مباشرة للبدل (التيمم).
قال بعضهم الوضوء يتجزأ فيجوز تكملته بالتيمم.

أقوال العلماء

الإمام السرخسي:

إكمال الأصل بالبدل غير ممكن عند الأحناف. فإذا نقص الأصل عن الإكمال بالمطلوب لا يمكن تكميله بالبدل وينتقل للبدل مباشرة حتى لا يجتمع الأصل والبدل.

بن حزم قال:

يغسل فقط ما قدر عليه من الأعضاء، والباقي يسقط.

بن قدام (المغني):

ومنها أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض، لزمه غسل ما أمكنه وتيمم لما بقي. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحاً (غسله) (الوضوء) ولا يتيمم وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه. لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام.

(غسل الصحيح منه وترك الجزء المجروح)
قال النووي في المجموع:

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجرح.

قال بن تيمية:

ومذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم. الشافعية وأحمد. يغسل بالماء ويتيمم للباقي. وهو الصحيح في مذهب أحمد. وعن أبي حنيفة ومالك: أنه إذا كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على الغسل ولا يلزمه التيمم وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه.