NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

٢١ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

14
ص ١٤–١٥

التعريفات

الضرر العام:

يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد به فالكل معرض له.

الضرر الخاص:

يصيب فردًا معينًا أو مجموعة أو فئة معينة من الناس. وهو دون الضرر العام.

معنى القاعدة:

لابد من دفع الضرر العام وإن استلزم هذا الدفع وقوع ضرر خاص فيتحمل هذا الضرر.

الأدلة على صحة القاعدة:

  • استدل أهل العلم برعاية الشارع للمصالح وبناء الأحكام على المقاصد المعلومة. فالإخلال بأحد الأمور الخمسة (الدين - النفس - المال - العقل - النسل) يعد ضررًا عامًا ولأجل تفاديه يمكن احتمال الأضرار الخاصة.
  • هذه القاعدة دليل على محاسن الشرع وكماله.
  • الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
  • صلح الحديبية. وهو من أوضح الأمثلة والأدلة. نظرًا لبنودها.

أمثلة:

إيقاف الجمعة والجماعات منعًا لتفشي الوباء.
جواز هدم البيت الذي يكون حائلًا بين انتشار النار بشدة.
جواز السكوت على المنكر إذا ترتب على الإنكار ضرر أعظم.
يجبر صاحب الملك على بيع الجبل إذا كان فيه مصلحة العامة.
يجبر صاحب الملك على البيع إذا احتاجه ولي الأمر لمصلحة العامة.
حماية لعقول الناس←حرمة الأمور المؤدية لإفساد عقول الناس (الخمر)
حماية للنسل وضياع الأنساب←حرم الزنا.
(صلح الحديبية.)
التعزير بغرامة على المسرع أو متجاوز الإشارة الحمراء.
منع الحجاج الذين لا تصريح معهم من دخول مكة في موسم الحج.