الشرح

إظهار كل الشرح

1. تمهيد: أصلان ومثلان وخاتمة

   قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين، ومثلين مضروبين - ولله المثل الأعلى - وبخاتمة جامعة. فالأصلان في هذه الوحدة، والمثلان (الجنة والروح) في الوحدة الثالثة، والخاتمة الجامعة هي القواعد السبع التي تليها.

2. الأصل الأول مع مثبت الصفات السبع

   إن كان المخاطب يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة، ويجعل ذلك حقيقة، وينازع في المحبة والرضا والغضب والكراهية فيجعلها مجازا ويفسرها بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته. فإن قلت: إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: له إرادة تليق به، قيل: وكذلك محبة ورضا وغضب تليق به.

   مزيد من الشرح

   وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة؛ فإن قال: هذه إرادة المخلوق، قيل: وهذا غضب المخلوق. وإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، بيّن له هذا المثبت أنها يتصف بها القديم على غير صفة المحدثات؛ فهكذا يقول له مثبتو سائر الصفات.

3. إذا قال: أثبت السبع بالعقل

   قال: الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضدها. فله جوابان: الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول؛ فهب أن دليلك لا يثبتها فهو لا ينفيها، والنافي عليه الدليل كالمثبت، والسمع دل عليها بلا معارض. الثاني: يمكن إثباتها بنظير عقلياتك: نفع العباد يدل على الرحمة، وإكرام الطائعين على المحبة، وعقاب الكفار على البغض، والغايات المحمودة على الحكمة.

   مزيد من الشرح

   وقال: دلالة الغايات المحمودة على الحكمة كدلالة التخصيص على المشيئة وأولى، لقوة العلة الغائية؛ ولهذا كان ما في القرآن من بيان النعم والحكم في المخلوقات أعظم مما فيه من الدلالة على محض المشيئة.

4. مع من يثبت الأسماء دون الصفات

   كالمعتزلي الذي يقول: حي عليم قدير، وينكر الحياة والعلم والقدرة. فإن قال: إثبات الصفات يقتضي تشبيها وتجسيما لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا جسما، قيل: ولا تجد في الشاهد حيا عليما قديرا إلا جسما؛ فإن نفيت لذلك فانف الأسماء، بل وكل شيء. فكل ما يحتج به نافي الصفات يحتج به نافي الأسماء.

5. مع نفاة الأسماء والصفات ونافي النقيضين

   إن قال الغالي: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير لأن ذلك تشبيه بالموجودات، قيل: وإذا قلت ليس بموجود ولا حي كان تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح. فإن قال: أنفي النفي والإثبات، قيل: يلزمك التشبيه بالممتنعات، فيمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما.

6. اعتراض العدم والملكة وجوابه

   قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا السلب والإيجاب، فالجدار لا يقال له أعمى ولا بصير. والجواب من وجوه: أولا: هذا لا يصح في الوجود والعدم فهما سلب وإيجاب باتفاق العقلاء؛ وجعل الحياة والموت عدما وملكة اصطلاح المشائين، والاصطلاحات لا تنفي الحقائق، وقد سمى الله الجماد ميتا: ﴿أموات غير أحياء﴾. ثانيا: ما لا يقبل الحياة والموت أنقص مما يقبلهما، فالأعمى أكمل من الجماد، ففررت من تشبيهه بالحيوانات فوصفته بصفات الجمادات. ثالثا: الاتفاق في بعض الأسماء ليس هو التمثيل المنفي.

   مزيد من الشرح

   وزاد في الوجه الثاني: ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لهما، بل ومن اجتماعهما ونفيهما؛ فجعلت الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره؛ فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وفي الوجه الثالث: المنفي هو اشتراكهما فيما يختص به الخالق من وجوب أو جواز أو امتناع؛ وتسمية الحق تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة عقول الناس ودينهم.

7. شبهة التركيب وجوابها

   قال النفاة: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وأنتم تقولون: موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، وهذه معان متغايرة في العقل، وهي عندكم تركيب، وتسمونها توحيدا. فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة، قيل: واتصاف الذات بصفاتها اللازمة توحيد في الحقيقة.

   مزيد من الشرح

   ومعلوم بصريح العقل أن معنى كونه عالما غير معنى كونه قادرا، وأن ذاته غير كونه عالما قادرا؛ فمن جعل الصفة هي الأخرى وهي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ويلزمه أن يكون وجود الممكن هو وجود الواجب، فيكون الوجود واحدا بالعين، وهذا قول أهل وحدة الوجود الذين وصفوا الواجب بكل نقص وعيب؛ فأقوال النفاة باطلة على كل تقدير.

8. نتيجة الأصل الأول

   هذا باب مطرد: كل من نفى شيئا مما أخبر به الرسول فرارا من محذور، أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه؛ فلا بد له أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يماثل فيها خلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لكن ما اختص الله به أعظم مما يخطر بالبال.

9. الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات

   الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر.

   مزيد من الشرح

   وإذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. فإذا أقررت بذات حقيقية ثابتة مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، لا يشابهه فيه شيء من صفات المخلوقين.

10. تناقض نفاة بعض الصفات في النفي والإثبات

    لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم؛ فإذا قيل: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح. وكذلك تناقضهم في الإثبات: من تأول المحبة والرضا والغضب بإرادة الثواب والعقاب لزمه في الإرادة نظير ما لزمه في المحبة، ومن فسرها بالمفعولات (الثواب والعقاب المخلوق) لزمه نظير ما فر منه.

    مزيد من الشرح

    لأن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب إنما يكون على فعل ما يحبه المثيب ويرضاه ويسخطه ويبغضه؛ فإن أثبتوا الفعل على مثل المعقول في العبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.