الشرح

إظهار كل الشرح

1. لا بد من ضابط

   لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات؛ إذ الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له؛ وهذا لا يقوله عاقل، ولا يلزم من نفيه نفي التشابه من بعض الوجوه.

2. شبهة المعتزلة: القدم أخص وصف الإله

   المعتزلة ونحوهم يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل؛ لأن القدم عند جمهورهم أخص وصف الإله، فمن أثبت صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. والمثبتة لا يوافقونهم، بل يقولون: أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، ككونه رب العالمين وبكل شيء عليما وعلى كل شيء قديرا وإلها واحدا، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم منهم من لا يقول: الصفات قديمة، بل: الرب بصفاته قديم؛ ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة؛ ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان، ولا يقتضي ذلك مشاركة الصفة له في خصائصه، فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.

   مزيد من الشرح

   فإذا سمى المعتزلة هذا تشبيها كان بحسب اصطلاحهم، فيقال لهم: هب أنه يسمى تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة. والقرآن نفى المثل والكفء والند، والصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص.

3. شبهة التجسيم وتماثل الأجسام

   يقولون: الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لماثل سائر الأجسام. ويقوله كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون العلو والأفعال الاختيارية، فيقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، أما العلو فلا يصح إلا لجسم؛ فيسمون من أثبت العلو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها، كصاحب «الإرشاد». وقد يوافقهم على تماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة العلو، لكن يجعلون العلو صفة خبرية كالوجه. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه.

   مزيد من الشرح

   والمثبتون يجيبون تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع الثانية، وتارة بمنعهما، وتارة بالاستفصال. وقولهم بتماثل الأجسام باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة؛ وأما تفسيره بالمركب من الجواهر المفردة المتماثلة فمبني على إثباتها وتماثلها، وجمهور العقلاء يخالفونهم. وهذا كإطلاق الرافضة «النصب» على من تولى أبا بكر وعمر، بناء على أن من أحبهما أبغض عليا؛ وأهل السنة ينازعونهم في هذه المقدمة.

4. الطريق الصحيحة في النفي

   الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه؛ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب مما هو سبحانه مقدس عنه، فإنها طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فهذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد: ألا يشركه شيء فيما هو من خصائصه. ولهذا كان مذهب سلف الأمة إثبات ما وصف به نفسه ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.

5. القدر المشترك لا محذور فيه

   فإن قيل: الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، قيل: هب أن الأمر كذلك، لكن إذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا؛ كوصفه بأنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات بذلك؛ فلازم هذا القدر المشترك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا. لأن القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، فلم يقع اشتراك فيما يختص بالمحدث ولا فيما يختص بالقديم. فإذا كان صفة كمال لم يكن في إثباته محذور، بل هو من لوازم الوجود، ومن نفاه لزمه تعطيل كل موجود؛ ولهذا سمى الأئمة الجهمية معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا.

   مزيد من الشرح

   والمعاني التي يوصف بها الرب كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم؛ وخصائص المخلوق ليست من لوازم ذلك أصلا، بل من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم، والله منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.

6. معنى القدر المشترك

   من فهم هذا الموضع زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء: فالقدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، ومعنى اشتراك الموجودات في أمر هو تشابهها من ذلك الوجه، لا أن أحدهما يشارك الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز بذاته وصفاته وأفعاله. ولعدم فهمه يتناقض كثير من الناس: يظن تارة أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه فيحتج به فيما ينفيه، ويتفطن تارة أنه لا بد منه فيجيب به فيما يثبته. ولكثرة الاشتباه هنا وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عليها، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك، وفي الأحوال، وفي المعدوم هل هو شيء.

   مزيد من الشرح

   والصواب أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة، بخلاف الماهية التي في الذهن؛ ولفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة: متواطئة، والمشكك نوع من المتواطئ العام. والمعدوم شيء في العلم والذهن لا في الخارج، والأحوال لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها المعينة. والمقصود أن الاعتماد على هذه الحجة فيما ينفى عن الرب خطأ، وهذا من طرق النفي الباطلة.

7. نفي النقائص بنفي التجسيم

   وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات إذا أرادوا تنزيهه عما هو من أعظم الكفر، كالحزن والبكاء، والرد على اليهود الذين يقولون: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وعلى القائلين بإلهية بعض البشر؛ فيحتجون بنفي التجسيم والتحيز: لو اتصف بهذه النقائص لكان جسما. وبهذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة، لأنها لا يحصل بها المقصود لوجوه: أحدها: أن فساد وصفه بالنقائص أظهر من نفي التحيز، وكفر صاحبه معلوم بالضرورة، والدليل معرف للمدلول فلا يستدل على الأبين بالأخفى. الثاني: أنهم يمكنهم أن يقولوا: لا نقول بالتجسيم، فيصير كلام من وصفه بالكمال ومن وصفه بالنقص واحدا. الثالث: أنهم ينفون صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصافه بها واجب. الرابع: أن سالكيها متناقضون.

   مزيد من الشرح

   فالمعتزلة إذا قالوا لمثبتة الحياة والعلم والقدرة: هذا تجسيم لأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، قالت المثبتة: وأنتم قلتم حي عليم قدير وليس بجسم، ولا تعلمون حيا عالما قادرا إلا جسما. ثم إذا قال هؤلاء المثبتة لمن أثبت الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليد: هذا يقتضي التجسيم، قال لهم: وأنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة، فالتفريق تفريق بين المتماثلين. ولهذا لم يسلك هذه الطريق أحد من السلف، فلم ينطق أحد منهم بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولم يذكر الله فيما أنكره على اليهود شيئا من هذا النوع.

8. لا يكفي في الإثبات نفي التشبيه

   المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه؛ إذ لو كفى لجاز أن يوصف الله من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه، وبالنقائص كالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، كأن يقول المفتري: يأكل لا كأكل العباد، ويبكي لا كبكائهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء، تعالى الله عن ذلك. فيقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا جعلت نفي التشبيه كافيا؟ فلا بد من فرق في نفس الأمر.

9. لا يكفي في النفي عدم مجيء السمع

   فإن قال: العمدة في الفرق السمع، فما جاء به أثبته دون ما لم يجئ به؛ قيل: السمع خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول؛ فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا إذا لم ينفه، والسمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها وإلا لم يجز نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا لا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وما ينفى عنه، فالأمور المتماثلة يمتنع اختصاص بعضها بالجواز أو الوجوب أو الامتناع.

10. السمع والعقل ينفيان ما ضاد الكمال

    كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر: فإذا علم أنه واجب الوجود بنفسه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وأنه غني عما سواه؛ فكل ما نافى غناه أو قدرته وقوته أو حياته وقيوميته فهو منزه عنه. والسمع أثبت له الأسماء الحسنى وصفات الكمال، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفؤ. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على نفي التشبيه والتجسيم كما فعل أهل القصور والتقصير. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا موجود ولا ليس بموجود، فلزمهم نفي النقيضين.

11. النقائص وأضدادها

    ما ينفى عنه ينفى لتضمنه الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه. والنقص ضد الكمال: فهو حي والموت ضد ذلك، والنوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت، واللغوب نقص في القدرة، والأكل والشرب فيه افتقار إلى غيره؛ والآكل الشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل منه، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه. وقد قال: ﴿الله الصمد﴾، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب؛ وقال في المسيح وأمه: ﴿كانا يأكلان الطعام﴾، فجعله دليلا على نفي الألوهية.

    مزيد من الشرح

    والكبد والطحال آلات الأكل والشرب، فالغني منزه عنها، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو موصوف بالعمل والفعل إذ ذلك كمال. وهو منزه عن الصاحبة والولد وآلات ذلك، وكذلك البكاء والحزن مستلزم للضعف والعجز، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال؛ فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء.

12. لا كفؤ له عقلا وسمعا

    ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة صفة من صفاته كحقيقة صفة من صفاتهم؛ فليس من جنس الملائكة ولا السموات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم، بل حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل منهما ما يجوز على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب ما يجوز على المخلوق من العدم والحاجة، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين؛ وبهذا يعلم بطلان قول المشبهة: بصر كبصري ويد كيدي.

13. نتيجة القاعدة

    ليس المقصود استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، وإنما التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه؛ فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته.