الشرح

إظهار كل الشرح

1. الأمر بتدبر القرآن كله

   القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه؛ فإن الله قال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾، وقال: ﴿أفلم يدبروا القول﴾، وقال: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته﴾، وقال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾؛ فأمر بتدبر الكتاب كله. وقال: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات... وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾.

2. الوقف في الآية: قولان

   جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾، وهو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس؛ وروي عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. وروي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين يعلمون تأويله، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.

3. التأويل بمعنى الصرف وبمعنى التفسير

   لا منافاة بين القولين عند التحقيق؛ فإن لفظ «التأويل» صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها - اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به؛ وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. الثاني: التأويل بمعنى التفسير، وهو الغالب على اصطلاح المفسرين، كقول ابن جرير: «واختلف علماء التأويل». ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري؛ فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره.

4. التأويل بمعنى الحقيقة

   الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كقوله: ﴿هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله﴾؛ فتأويل أخبار المعاد هو ما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار؛ وكقول يوسف لما سجد له أبواه وإخوته: ﴿هذا تأويل رؤياي من قبل﴾، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل الرؤيا. ومنه قول عائشة: كان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» يتأول القرآن، تعني ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره﴾؛ وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي.

   مزيد من الشرح

   فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر؛ ولهذا قال أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا في تفسير اشتمال الصماء؛ لأنهم يعلمون نفس ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول ﷺ، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. لكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر. فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بحقائق الصفات، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس ما يكون منهما.

5. نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه

   ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس مثله ولا حقيقته كحقيقته؛ فأسماء الله وصفاته أولى - وإن كان بينها وبين أسماء العباد تشابه - ألا يكون الخالق لأجلها مثل المخلوق. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، مع العلم بالفارق، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم، ففيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

   مزيد من الشرح

   فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه وفسرناه، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها - كالتي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة - فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.

6. الاستواء معلوم والكيف مجهول

   لما سئل مالك وغيره من السلف عن ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفيته مجهولة. ومثل هذا كثير في كلام السلف، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وقد قال النبي ﷺ: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»، وقال: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»؛ فمعاني الأسماء التي استأثر بها لا يعلمها غيره.

7. الأسماء متواطئة في الذات متباينة في الصفات

   أخبرنا الله أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، فنفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة والرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها؛ فهي متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي ﷺ: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وأسماء القرآن: القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء. وقد تنازع الناس: هل هي مترادفة لاتحاد الذات، أو متباينة لتعدد الصفات، كالسيف والصارم والمهند؟ والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.

8. معنى الإحكام

   وصف الله القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع جعل منه محكما ومتشابها؛ فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والذي يخص بعضه. قال: ﴿الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾، وقال: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾. والحكم الفصل بين الشيئين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا؛ يقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة إذا جعلت لها حكمة، وهي ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وسماه الله حكيما بمعنى الحاكم: يقص ويفتي ويهدي ويبشر.

9. التشابه العام والخاص

   التشابه الذي يعمه ضد الاختلاف المنفي عنه في ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾: وهو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه، إذا لم يكن نسخ؛ بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل يصدقه. أما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس، والإحكام الخاص هو الفصل بينهما.

10. التشابه النسبي والشبهات والقياس الفاسد

    من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي؛ فالتشابه قد يكون نسبيا يشتبه على بعض الناس دون بعض، ويعرف منه أهل العلم ما يزيل الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعضهم ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، والقياس الفاسد من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء بما لا يشبهه. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه؛ كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس؛ فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية؛ والتأويل الخطأ في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ في المعاني المتشابهة.

11. وحدة الوجود وأخواتها

    آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق؛ فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، لأن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون قالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فرارا من التشبيه والتركيب، فخالفوا العقلاء في انقسام الوجود إلى قديم ومحدث. وطائفة زعمت أن في الخارج كليات مطلقة كالوجود المطلق والحيوان المطلق، فجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان.

    مزيد من الشرح

    ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، فلا يضل بالمتشابه لأنه يجمع بينه وبين المحكم. وهذا كلفظ «إنا» و«نحن»: يتكلم بها الواحد الذي له شركاء، والواحد العظيم الذي له صفات وأعوان لا شركاء؛ فإذا تمسك النصراني بـ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ على تعدد الآلهة، كان المحكم كـ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو﴾ يزيل الاشتباه. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من الأسماء والصفات والجنود فلا يعلمه إلا هو: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾.

12. الإمام أحمد والجهمية

    التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في المشتركة، وإن زال الاشتباه بإضافة أو تعريف، كقوله: ﴿فيها أنهار من ماء﴾، فخص هذا الماء بالجنة، لكن حقيقة ما امتاز به غير معلومة لنا؛ وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد ينكرون على الجهمية تأويل ما تشابه عليهم على غير تأويله، كما في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله»؛ فذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينف مطلق التأويل.

13. غلط من نفى التأويل مطلقا

    من لم يعرف هذا اضطربت أقواله، كطائفة تقول: التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بـ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾؛ وهذا تناقض، لأن الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفونه مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة، وأما التأويل المذموم فهو تأويل أهل التحريف الذين يصرفون اللفظ عن مدلوله بغير دليل، ويدعون في ظاهره من المحذور نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه، ويصرفونه إلى معان نظير ما نفوه؛ فإن كان الثابت حقا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا كان الثابت مثله.

14. هل خوطبنا بما لا يفهم؟

    هؤلاء النفاة قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له، وهذا مع بطلانه متناقض: لأنا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر، إذ لا ظاهر له على قولهم، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها؛ ولأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا لم يشعر بما أريد به فأولى ألا يشعر بما لم يرد. فلا يقال: هذا اللفظ متأول، فضلا عن أن يقال: هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، إلا أن يراد بالظاهر ما يختص بالمخلوقين.

    مزيد من الشرح

    فإن قالوا: ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو: تجري على المعاني الظاهرة، كانوا متناقضين؛ وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا؛ وإن أرادوا مجرد اللفظ من غير فهم معناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من نفاة الصفات ومثبتيها.