الشرح

إظهار كل الشرح

1. العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع

   القاعدة السابعة: إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه؛ فإنه بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه ما أرشد العباد إليه، كما بين ما دل على نبوة أنبيائه وعلى المعاد وإمكانه. فهذه المطالب شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها - والأمثال المضروبة في القرآن أقيسة عقلية - وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل.

2. خطأ المتكلمين في «الأصول العقلية»

   كثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل، لأن السمع مجرد خبر الصادق، وصدق النبي لا يعلم إلا بعد العلم بهذه الأصول. ثم تنازعوا فيما تتوقف عليه النبوة: فطائفة جعلت التحسين والتقبيح العقليين منها وجعلت التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل؛ وطائفة جعلت حدوث العالم منها، ولا يثبت إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها بحدوث صفاتها أو أفعالها، فجعلوا نفي صفات الرب وأفعاله من الأصول التي لا تثبت النبوة إلا بها. ثم لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض؛ وعند التحقيق لا يقبلونه حتى على وفق قولهم.

   مزيد من الشرح

   وهؤلاء يضلون من وجوه: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر فقط، والقرآن بين من الدلائل العقلية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر؛ ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بطريقهم المعينة، وطرق العلم بصدقه كثيرة؛ ومنها ظنهم أن طريقهم صحيحة وقد تكون باطلة؛ ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، فإذا وزن بالميزان الصحيح وجد من المجهولات لا من المعقولات.

3. صفات تعلم بالعقل

   من صفات الله ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم قادر حي، كما أرشد إليه قوله: ﴿ألا يعلم من خلق﴾. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام عند المحققين، بل والحب والرضا والغضب. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبته الأئمة كأحمد بن حنبل وعبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. وكذلك إمكان الرؤية: منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه أصح؛ وقد تثبت بأن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، وما كان كذلك فالموجود الواجب أحق به من الممكن المحدث.

4. طريق المتقابلين

   من الطرق التي يسلكها الأئمة ونظار السنة: أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والعمى والبكم. وطرد ذلك: لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه؛ فسلب إحدى المتقابلتين يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فالخالق أولى. وهذه الطريق غير قولنا: هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى؛ فإن إثبات الكمال بنفسه غير إثباته بنفي ما يناقضه.

5. اعتراض النفاة: العدم والملكة

   اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى ظن كثير من أهل الإثبات صحته وضعفوا الإثبات به، حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية والجهمية. قالوا: المتقابلان ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة؛ فمنه تقابل السلب والإيجاب (التناقض) كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب ولا واسطة بينهما ولا استحالة لأحدهما إلى الآخر؛ ومنه تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر، وهو لا يكون إلا فيما يقبل الصفة؛ فلا يلزم من نفي السمع والبصر عما لا يقبلهما أن يوصف بالصمم والعمى.

   مزيد من الشرح

   وفي النص المتاح من طبعة السعوي سقط في أثناء الاعتراض وأول الجواب، ثم يتصل الكلام بأن الوجوب والإمكان بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان وليسا سلبا وإيجابا، فلا يصح حصر ما لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، ومن جعل الموت معنى وجوديا قال: إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم.

6. الوجه الثاني: التقسيم يتداخل

   العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه. فإن قال: أعني بالسلب ما يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، قيل: غايته أن السلب نوعان: سلب ما يمكن اتصافه به، وسلب ما لا يمكن؛ وصفات الرب كلها واجبة له، فقولنا: إما حي وإما لا، كقولنا: إما موجود وإما لا، وهو سلب وإيجاب. فإن قيل: لا بد أن يعلم قبوله لها، قيل: هذا فيما يثبت ويزول كالحيوان، أما الرب فبتقدير ثبوتها له هي واجبة، إذ لا يمكن أن يكون تارة حيا وتارة ميتا. فهي إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والامتناع لا دليل عليه، بل نعلم بطلانه بالاضطرار، فتعين الوجوب؛ وهذه طريقة مستقلة معروفة. وأيضا: لو لم يكن «زيد إما عالم وإما ليس بعالم» من السلب والإيجاب لخالف المعلوم بالضرورة واتفاق العقلاء والمنطق؛ والفرق بين «ليس ببصير» و«أعمى» لفظي.

7. الوجهان الثالث والرابع

   التقسيم الحاصر: المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب فهما النقيضان، وإما أن يكونا إيجابين أو سلبين: فإن أمكن خلو المحل عنهما فهما الضدان كالسواد والبياض، وإلا فهما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتيين، كالوجوب والإمكان، والحدوث والقدم، والقيام بالنفس والقيام بالغير، والمباينة والمحايثة. والحياة والموت والسمع والصمم ليس بينهما وصف ثالث كالحمرة بين السواد والبياض، فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر. والوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الحياة والعلم والقدرة والكلام أنقص من الذي يقبلها ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر أنقص من الحي الأعمى؛ فإذا نزه الباري عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، وهذا في غاية الحسن.

8. الوجه الخامس: لغة العرب وعصا موسى

   إن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي لزم ألا توصف الجمادات بالموت والصمت، وهذا اصطلاح محض، والعرب تصفها بذلك، والقرآن جاء به: ﴿والذين يدعون من دون الله... أموات غير أحياء﴾ في الأصنام. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان: «اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان» أي الأرضين والدور دون الرقيق والدواب، والموات ما لا روح فيه. وتقول: لبن أخرس، وسحابة خرساء لا رعد فيها، وكتيبة خرساء صمتت من كثرة الدروع، قاله أبو عبيد؛ وما له صامت ولا ناطق: فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم؛ ودابة عجماء، ومنه «العجماء جبار»؛ وعمي الموج إذا رمى القذى، و﴿فعميت عليهم الأنباء يومئذ﴾. ثم إن الجامدات يمكن اتصافها بالحياة، فالله قادر أن يخلق فيها حياة، كما جعل عصا موسى حية؛ فالخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني، وهو عدم العلم بالامتناع، فهو حاصل في حق الله.

9. الوجهان السادس والسابع

   إمكان الوصف للشيء يعلم بوجوده له، أو لنظيره، أو لما هو الشيء أولى به منه؛ والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للمخلوقات ممكنة لها، فإمكانها للخالق أولى، لأنها صفات كمال، وإذا أمكنت في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. والوجه السابع: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم؛ فإذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر لا، كان الأول أكمل. ولهذا عاب الله من عبد ما تنتفي عنه: قال إبراهيم: ﴿يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا﴾، و﴿فاسألوهم إن كانوا ينطقون﴾، و﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾؛ وفي العجل: ﴿ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا﴾؛ وضرب مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، والآخر يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.