الآية 27: ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾ الآية 27#
- العهد على قسمين: أحدهما فيه الكفارة، والآخر لا كفارة فيه.
- أما الذي فيه الكفارة فهو الذي يُقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه.
- أما العهد الثاني فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه
6
يجوز في الشريعة... فهذا لا يجوز حلُّه، ولا يحلّ نقضُه، ولا تدخله كفارة. وهو الذي يُحشر ناكثُه غادراً يُنصب له لواء «بقدر غدره».
- وأما مالك فيقول: العهد باليمين لم يحرم حلّه لأجل العقد، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً﴾(الأيمان المراد بها في الآية الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي ترد في الحث والمنع، يعقد بها على اسم الله [؟]) - قرر العلماء أن من عاهد الله ثم نقض عهده فقد ارتكب معصية كبيرة.
- العقود هي العهود، وهي إبرام والتزام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها تارةً تكون يميناً ونذراً، وتارةً تكون يميناً فقط. فقال رحمه الله في الفتاوى: «والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال: لا أكلم زيداً، فيمين وعهد لا نذر. فالأيمان تضمّنت معنى النذر، وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه».
- قال ابن عبد البر الكافي: «الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نُظر في بساط قصته - سبب الحلف - ... ثم حُكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته».
- فائدة: من نذر نذراً وهو قادر عليه فلا بد أن يأتي به، ولا يمكنه التخلص منه، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. أما إذا عجز عن الإتيان به عجزاً أبدياً فهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «كفارة النذر كفارة اليمين».
- لعلنا نُلحق به من نذر نذراً يشقّ عليه مشقة كبيرة، من عبادة بدنية مستمرة أو نفقات مالية باهظة، فهذا أيضاً نلزمه بكفارة يمين للتخلص منه.
- إذا خرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحثّ به على شيء، مثل أن يقول: إن كلّمتُ زيداً فلله عليّ الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة، فهذا يمين حكمه أنه مخيّر بين الوفاء به وبين أن يحنث ويأتي بكفارة يمين» المغني.
