الشرح

إظهار كل الشرح

1. مقدمة: أقسام القرآن والتفسير الفقهي

   القرآن - كما قال السلف - ثلاثة أقسام: توحيد، وهو معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ وتذكير، ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن؛ وأحكام، ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب. وجاء القرآن بجانب التوحيد والتذكير بالأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، ولذلك ألّف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي، ومنهم القاضي أبو بكر ابن العربي. ويُعتبر كتابه من أهم ما دُوّن في التفسير الفقهي في المذهب المالكي، ومنهج الدرس عرض كلامه ودراسته دراسة نقدية.

2. المؤلف: القاضي أبو بكر ابن العربي

   القاضي أبو بكر ابن العربي الأندلسي الإشبيلي، من كبار علماء الأندلس، ولي قضاء إشبيلية ثم تركه وأقبل على نشر العلم. توفي بالقرب من مدينة فاس سنة 543هـ، وحُمل إليها ودُفن فيها.

3. الفاتحة: قراءة المأموم الفاتحة

   لعلماء المالكية ثلاثة أقوال: (1) قال ابن القاسم: يقرؤها إذا أسرّ الإمام خاصة. (2) وقال ابن وهب وأشهب: لا يقرأ. (3) وقال محمد بن عبد الحكم: يقرؤها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه، كأنه رأى ذلك مستحباً. والصحيح عند ابن العربي وجوب قراءتها فيما يُسرّ، وتحريمها فيما يُجهر إذا سمع قراءة الإمام، لما عليه من فرض الإنصات والاستماع؛ فإن لم يسمع قرأ، وإن كان في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر. ووجهه في الشرح: أن أمر النبي ﷺ بقراءتها عام في كل صلاة وحالة، وخُصّت منه حالة الجهر بوجوب الإنصات، وبقي العموم فيما سواها على ظاهره. وعمدة مالك إجماع أهل المدينة على أنه لا يُقرأ خلف الإمام في الجهرية.

   مزيد من الشرح

   وفي الشرح تعريف بأصحاب الأقوال: عبد الرحمن بن القاسم صحب مالكاً عشرين عاماً، وهو من كبار مدرسة المصريين، وصاحب المدونة الكبرى، وهي مسائل الفقه التي كُتبت عن مالك. وعبد الله بن وهب فقيه مالكي سكن مصر ولزم مالكاً أكثر من عشرين سنة. وأبو عمرو أشهب فقيه مالكي مصري من تلاميذ مالك. ومحمد بن عبد الحكم مصري مالكي.

4. أدلة ترك القراءة في الجهر

   قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ؛ ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. ومن أقوى الأدلة حديث أبي موسى الأشعري في مسلم: «فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا». والنص الخاص مقدَّم على العام: فالعام «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، والخاص «إذا قرأ فأنصتوا»، أي إذا قرأ الإمام بحيث يتمكن المأموم من الاستماع.

5. رد الشيخ ابن عثيمين

   ردّ الشيخ ابن عثيمين على هذا فقال: صحيح أن «إذا قرأ فأنصتوا» عام في الفاتحة وغيرها، أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيَّد بعموم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». واستشهد لتقوية قوله بحديث أنه لما ثقلت القراءة على النبي ﷺ لأن بعض المأمومين كانوا يقرؤون خلفه قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». وهذا الحديث رواه أحمد، وضعّفه الألباني، وقال يحيى بن معين في أحد رواته: ليس بحجة. فالمسألة عند التحقيق تعارض عام مع عام، وفي الشرح أن الحديث الثاني هنا تخصيص للأول.

6. إذا تعارض عام مع عام

   إن أمكن الجمع بين الدليلين فهو الأولى. وإن لم يمكن نُظر إلى المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر هو المقيِّد للمتقدم أو ناسخاً له. وإذا تعذّر الجمع والترجيح نُظر إلى التاريخ وعُمل بالنسخ. وإلا فالتوقف في المسألة أو يُرجع إلى غيرهما. وفي الهامش: الأولى أن تنظر إلى العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص.

7. تأمين المصلي

   المصلي لا يخلو أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً. فالمنفرد يؤمّن اتفاقاً. والمأموم يؤمّن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته، وفي صلاة الجهر إذا أكمل إمامه القراءة. وأما الإمام فقال مالك: معنى «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» إذا بلغ مكان التأمين، وقال عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي المالكي: يؤمّن. وإذا أمّن الإمام فقال الشافعي: يؤمّن المأموم جهراً، وقال أبو حنيفة وابن حبيب: يؤمّن سرّاً. والصحيح عند ابن العربي تأمين الإمام جهراً. وفي البخاري: «حتى إنّ للمسجد للَجّة من قول الناس آمين»، واللجة كثرة الأصوات واختلاطها، ولا تكون إلا إذا ارتفعت الأصوات. وقال ابن رشد في بداية المجتهد عن «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»: هو نص في تأمين الإمام. وقال الشافعي: فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين، لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمعوه.

8. متى يقول المأموم آمين؟

   اعتماداً على حديث «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» يقول بعد الإمام، لأن الفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب. ولكن جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة: «إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين...». فيكون معنى الحديث الآخر: إذا أمّن، أي إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله ﴿ولا الضالين﴾، فأمّنوا. فالحديث يفسّر بعضه بعضاً كما قال الشيخ ابن عثيمين.

9. البقرة: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ (الآية 29)

   قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذه السورة من أعظم سور القرآن، وسمعتُ بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلّمها. واختلف الناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة؛ أو على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر؛ أو لا حكم لها حتى يأتي الدليل (التوقف). واستُدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان. وردّ ابن العربي بأن ﴿خلق لكم﴾ ليس معناه الانتفاع بل الدلالة والاعتبار، يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر: الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض لا تبعد منه القدرة على الإعادة. قال: وليس في الإخبار بهذه القدرة ما يقتضي حظراً ولا إباحة ولا وقفاً، وإنما جاءت الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليُستدل بها على وحدانيته.

   مزيد من الشرح

   وفي الشرح أن ابن العربي ذكر في أول ترتيبه لآيات الأحكام في سورة البقرة أنها ستون.

10. الأصل في الأشياء الإباحة

    الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. ومن الأدلة على قول الجمهور حديث: «ما أحلّ الله فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» (البزار والطبراني والبيهقي)، وقوله تعالى في الأنعام: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير الله به﴾.

11. ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾ (الآية 27)

    العهد على قسمين: أحدهما فيه الكفارة، وهو الذي يُقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه. والثاني لا كفارة فيه، وهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة، فهذا لا يجوز حلّه ولا يحل نقضه ولا تدخله كفارة، وهو الذي يُحشر ناكثه غادراً يُنصب له لواء «بقدر غدره». وأما مالك فيقول: العهد باليمين لم يحرم حلّه لأجل العقد، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً﴾. وفي الهامش: الأيمان المراد بها في الآية الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي ترد في الحث والمنع. وقرر العلماء أن من عاهد الله ثم نقض عهده فقد ارتكب معصية كبيرة.

12. العهود والعقود عند ابن تيمية وابن عبد البر

    العقود هي العهود، وهي إبرام والتزام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تارة تكون يميناً ونذراً، وتارة يميناً فقط، فقال في الفتاوى: والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة؛ فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال: لا أكلم زيداً، فيمين وعهد لا نذر. وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نُظر في بساط قصته (أي سبب الحلف)، ثم حُكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.

13. فائدة: النذر وكفارته

    من نذر نذراً وهو قادر عليه فلا بد أن يأتي به ولا يمكنه التخلص منه، ولذلك نهى النبي ﷺ عن النذر. أما إذا عجز عنه عجزاً أبدياً فهذا الذي قال فيه النبي ﷺ: «كفارة النذر كفارة اليمين». وفي الشرح: لعلنا نُلحق به من نذر نذراً يشق عليه مشقة كبيرة، من عبادة بدنية مستمرة أو نفقات مالية باهظة، فنُلزمه بكفارة يمين للتخلص منه. وإذا خرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحث به على شيء، مثل: إن كلمتُ زيداً فلله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة، فهذا يمين حكمه أنه مخيّر بين الوفاء به وبين أن يحنث ويأتي بكفارة يمين (المغني).