الشرح

إظهار كل الشرح

1. ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (233): مدة الرضاع

   الآية: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾. قال السعدي: فإذا تمّ للرضيع حولان فقد تمّ رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم.

   مزيد من الشرح

   وفي الحاشية: ينتهي الرضاع شرعا بتمام سنتين، ولذلك لا تثبت قرابة الرضاع بعدهما.

2. ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (233): نفقة المرضع

   قال ابن العربي: ﴿بالمعروف﴾ يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق. وقال السعدي: وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلّقة، فإن على الأب رزقها، أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. وقال ابن كثير: بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته.

3. ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (234): ما يتعلّق به التربّص

   الآية: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. قال ابن العربي: التربّص هو الانتظار، ومتعلّقه ثلاثة أشياء: النكاح، والطيب والتنظّف، والتصرّف والخروج.

4. الطيب والزينة للمتوفّى عنها زوجها

   قال ابن العربي: روي عن الحسن البصري أنه جوّز لها ذلك، احتجاجا بأن النبي ﷺ قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: «أمسكي ثلاثا، ثم افعلي ما بدا لك» (أحمد، وصححه الألباني). وروى حماد بن سلمة عن حميد عنه: المتوفّى عنها زوجها تكتحل وتمتشط وتتطيّب وتختضب وتصنع ما شاءت. وقال ابن حزم: احتجّ أهل هذه المقالة بحديث أسماء، وقالوا: هو ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها؛ فأم سلمة روت حديث الإحداد، وأمرها النبي ﷺ به إثر موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر.

   مزيد من الشرح

   وحديث أم سلمة الذي في الشرح: «إن النبي ﷺ نهى المعتدّة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء» أخرجه أبو داود. ثم قالت المذكرات: ولكن يغنينا عن كل هذا حديث أم عطية الذي في الصحيحين، وهو فصل في المسألة: «لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب»، وفي تتمته: «ولا تكتحل ولا تمسّ طيبا». والإحداد: ترك الزينة والطيب. والعصب: نوع من الثياب اليمنية يُصبغ قبل أن يُنسج.

5. خروج المتوفّى عنها زوجها

   قال ابن العربي: وأما الخروج ففيه ثلاثة أوجه. الأول: خروج انتقال، أي من بيتها الذي توفّي عنها زوجها فيه إلى بيت آخر، كأن تنتقل إلى بيت أبيها، ولا سبيل إليه عند عامة العلماء، لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (الطلاق: 1). الثاني: خروج العبادة كالحج والعمرة؛ فرأى عمر في الخلفاء ومالك في العلماء أن عموم فرض التربّص في زمن العدة مقدّم على عموم زمان فرض الحج، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي.

   مزيد من الشرح

   وإن قلنا: على الفور، فحقّ التربّص آكد من حق الحج، لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه، وحق الحج خاص لله سبحانه. وفي الحاشية: وقت العدة محدود، ووقت الحج غير محدود. والوجه الثالث من أوجه الخروج كان في الصفحة 41 وهي مفقودة.

6. ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (235): التعريض بالخطبة

   قال ابن العربي: حرّم الله النكاح في العدة، وأوجب التربّص على الزوجة، وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلّم فيه، فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق، وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له، وهو المرأة أو الولي، وهو في المرأة آكد. والتعريض: هو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص فيه، والتصريح: هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره.

   مزيد من الشرح

   ومن أمثلته في الشرح: إني راغب في الزواج، أو أنت امرأة يتمنّاها كل رجل. وقال ابن العربي: والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، وهذا عندي أقوى التعريض. والذي أراه أن يقول لها: إن الله تعالى سائق إليك خيرا، وأبشري وأنت نافقة، أي كثيرة الخطّاب.

7. ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (236): المتعة

   جعل الله للمطلّقة قبل المسيس وقبل فرض المهر المتعة. قال ابن العربي: ولهذا اختلف العلماء في وجوب المتعة؛ فمنهم من رآها واجبة لظاهر الأمر بها، وقال علماؤنا: ليست بواجبة لوجهين: أحدهما أن الله تعالى لم يقدّرها وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدِّر، وهذا ضعيف، فإن الله وكّل التقدير في النفقة على الزوجة إلى الاجتهاد وهي واجبة. والثاني أن الله قال فيها: ﴿حقا على المحسنين﴾، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.

   مزيد من الشرح

   وقال السعدي: فكما تسبّبوا لتشوّفهن واشتياقهن وتعلّق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. وفي الحاشية: هي نوع من التعويض.

8. ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (237): نصف المهر

   قال ابن العربي: هذا القسم أحد القسمين المتقدمين، وهو مطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض، فلها نصف المفروض واجبا، كما أن للمفوَّضة المتعة مستحبة. وقال: إن المطلّقة قبل المسيس لها نصف المهر وإن خلا بها، ولا تقرّر الخلوة المهر إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يتقرّر المهر بالخلوة، وظاهر القرآن يدل على ما قلناه.

   مزيد من الشرح

   وفي الحاشية: القرآن ذكر المسّ ولم يذكر الخلوة.

9. ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (237): الزوج أو الولي

   قال ابن العربي: وهي معضلة اختلف العلماء فيها؛ فقيل: هو الزوج، أي يبذل جميع الصداق، ومنهم من قال: إنه الولي، أي يُسقط ما وجب للمرأة من نصف المهر. والذي تحقّق عندي بعد البحث والسبر أن الأظهر هو الولي. وقال السعدي: وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حلّ عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة، لكونه غير مالك ولا وكيل.

   مزيد من الشرح

   وقال البغوي: وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليّها ترك الشيء من الصداق، بكرا كانت أو ثيّبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها.