الشرح

إظهار كل الشرح

1. المريض: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (البقرة: 184)

   قال ابن العربي: للمريض ثلاثة أحوال: أحدها ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجباً. الثاني أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. الثالث: أورده عن عطاء بن أبي رباح، وهو من فقهاء التابعين، أنه سئل: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾.

   مزيد من الشرح

   وأضافت المذكرات: قال النووي في المجموع: وأما المرض اليسير الذي لا تلحق به مشقة، لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا. وقال: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. وقال ابن عثيمين: المريض الذي لا يتأثر بالصوم، كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس، لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له للآية، لأن الله لم يحدد نوعية المرض. لكن الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فإذا كان لا يتأثر فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.

2. المسافر وأقل السفر

   قال ابن العربي: الثاني (أي الذي يحل له الفطر) المسافر، وهو مذكور في الآية نفسها. فقال مالك والشافعي: أقل السفر يوم وليلة، وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وفي المذكرات: كل هذا وارد في النصوص، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقدر بنحو ثمانين كيلو، وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، بل المرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفراً فهو سفر.

   مزيد من الشرح

   وسئل ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر، فأجاب: حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وحددها بعضهم بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي ﷺ، وقول ابن تيمية أقرب إلى الصواب.

3. ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (البقرة: 185): الرؤية لا الحساب

   قال ابن العربي: وكذلك قال ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل. وقال ابن حجر بعد حديث «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» (يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين): المراد أهل الإسلام الذين بحضرته، محمولة على أكثرهم، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب حساب النجوم وتسييرها.

   مزيد من الشرح

   فعلق الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً. وفي المذكرات: الإسلام دين صالح لكل زمن ومكان، ولذلك أعطاهم ما يصلح استعماله في كل زمن ومكان ومن قبل كل إنسان، وهو رؤية الهلال. والدليل على أن الحساب غير معتبر: أن النبي ﷺ أمر أمته بإتمام ثلاثين من شعبان إذا تعذرت رؤيته، مع إمكان وجوده، فجعل الرؤية مقدمة على التحقق من وجوده.

4. ﴿فالآن باشروهن…﴾ (البقرة: 187): محظورات الصيام والمباشرة

   قال ابن العربي: بين بذلك محظورات الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة فاختلف فيها على أربعة أقوال: أنها حرام، وأنها مباحة، وأنها مكروهة، وأنها مقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم ومن يأمن ذلك على نفسه. وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع وذريعة إليه، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات.

   مزيد من الشرح

   فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه. وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم (أخرجه البخاري ومسلم)، لكن النبي ﷺ كان أملكنا لإربه. ثم ضبط ابن العربي المسألة: إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، لأن قصاراه في الطهارة الصغرى (كأنه علقه بما يوجب الغسل)، وإن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع.

5. ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض…﴾ (البقرة: 187)

   قال ابن العربي: إن قيل: كيف يجوز أن يكون المراد بالخيط الأبيض الفجر، ويتأخر البيان مع الحاجة إليه؟ (لأن اللفظة قد تشكل فلا يستطيع الجميع فهمها)، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. فالجواب: أن البيان كان موجوداً فيه، لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، وإنما على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطلع عليها كل واحد.

   مزيد من الشرح

   ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده: حمل عدي بن حاتم الخيط على حقيقته، فجعل تحت وسادته خيطين أبيض وأسود، فلما أخبر النبي ﷺ قال له: «إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار» (رواه البخاري ومسلم). وأيضاً فإن النبي ﷺ لم يعنف عدياً، وأنزل الله البيان جلياً. وقال ابن العربي: إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر، ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعاً.

6. ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (البقرة: 187): الاعتكاف

   قال ابن العربي: الاعتكاف في اللغة هو اللبث، وهو غير مقدر عند الشافعي، وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين. وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها، ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة (وكذلك ينتهي الصوم ويبقى الاعتكاف).

   مزيد من الشرح

   وكان شيخه فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلوا معه مسجداً لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تربحوه. وفي المذكرات: كان من عادة العلماء قديماً السفر من أجل العلم، ومن أوائل شيوخ ابن العربي الذين طال اتصاله بهم وكان له أثره في حياته أبو بكر الشاشي، رئيس الشافعية في بغداد، ويظهر ذلك في ترجيحات يقدم فيها قول الشافعية على قول المالكية. ثم قال ابن العربي: مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه في هذه المسألة: جواز الاعتكاف في كل مسجد، لأنه تعالى قال: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعم المساجد كلها.