الشرح

إظهار كل الشرح

1. ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾: الحديث عن بني إسرائيل

   هذه الآية الرابعة عشرة في ترتيب ابن العربي، وفي المسألة الثانية تكلم عن الحديث عن بني إسرائيل. فقد كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم، وثبت عن النبي ﷺ: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». ومعناه: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم، لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر، وما يخبرون به عن أنفسهم من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. وهذا فيما لم يأت مقرَّراً في كتابنا أو سنتنا، وإلا فهو من قبيل «شرع من قبلنا».

2. غضب النبي ﷺ من النظر في التوراة

   في رواية مالك عن عمر: «رآني رسول الله ﷺ وأنا أمسك مصحفاً قد تشرّمت حواشيه (أي تقطّعت)، فقال: ما هذا؟ قلتُ: جزء من التوراة، فغضب وقال: والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». وفي رواية: «أمتهوّكون (أي أمتحيّرون) فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية... لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». وفي رواية: «لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذّبوا به، أو بباطل فتصدّقوا به». فلا يمكن الاعتماد على قولهم في شيء.

3. شرع من قبلنا

   المسألة الثالثة: هل شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا؟ فيه خمسة أقوال: (1) أنه شرع لنا ولنبينا ﷺ، لأنه كان متعبَّداً بالشريعة معنا؛ قال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي تقتضيه أصول مالك، وإليه ميل الشافعي. (2) أن التعبد وقع بشرع إبراهيم، لقوله ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾. (3) بشرع موسى. (4) بشرع عيسى. (5) أنا لم نُتعبَّد بشرع أحد، لقوله ﴿لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾. ومن هنا نعلم أن اتباع إبراهيم ليس المراد منه اتباعه في الشريعة ولكن في التوحيد. واختار ابن العربي القول الأول، فقال: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا ﷺ عنهم، دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم، وهو صريح مذهب مالك في أصوله؛ واستدل بقوله ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ فأمره بالاقتداء بهم.

4. ترجيح المذكرات وكلام الجويني

   القول الخامس أقوى - والله أعلم - للأدلة التي مرّت، ولإجماع الأمة على أن شريعة محمد ﷺ ناسخة لشرائع من تقدم، ولأنها في نفسها كاملة صالحة لكل زمان ومكان فلا تحتاج إلى إدخال شيء عليها من الخارج. وذكر ابن العربي كلاماً للجويني في سياق الرد عليه، ولكنه قوي جداً: «إن نبينا لم يُسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم، ولا باحثهم عن حكم، ولا استفهمهم، فإن ذلك لفساد ما عندهم».

5. ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾ (الآية 102): الملكان

   في المسألة السادسة: فإن قيل: كيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون ويسبّحون الليل والنهار لا يفترون، فأنّى يصح أن يتكلموا بالكفر ويعلّموه؟ قلنا: هذا الذي أشكل على بعضهم حتى رُوي عن الحسن أنه قرأ «المَلِكين» بكسر اللام. وكل ما ورد من أمر الملكين لم يصح سنده. وتوسّع ابن العربي في ذكر كلام العلماء في شأنهما. وقراءة «المَلِكين» بكسر اللام شاذة ليست من القراءات العشر. والصحيح أنهما ملكان أنزلهما الله إلى الأرض فتنة للناس وامتحاناً، وكانا يعلّمان الناس السحر بأمر من الله.

   مزيد من الشرح

   قال ابن عطية في تفسيره: وهذا على القول بأن الله أنزل السحر على الملكين فتنة للناس ليكفر من اتبعه ويؤمن من تركه، أو على قول مجاهد وغيره: إن الله أنزل على الملكين الشيء الذي يُفرَّق به بين المرء وزوجه دون السحر، أو على القول: إنه أنزل السحر عليهما ليُعلم على جهة التحذير منه والنهي عنه.

6. ﴿أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين﴾ (الآية 114): تفسير ابن العربي

   المسألة الرابعة: يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها، فإن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم منها وأذيتهم على دخولها. قال: وهذا يدل على أنه ليس للكافر دخول المسجد بحال. وسياق الآية: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها﴾، قال السعدي: يدخل في ذلك أصحاب الفيل، وقريش حين صدّوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من الظلمة الساعين في خرابها، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا خائفين ذليلين؛ فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدّوا رسوله لم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه.

7. دخول الكافر المسجد: المذاهب والقول الراجح

   الأحناف: يجوز دخول اليهود والنصارى مطلقاً في المسجد الحرام وغيره، لأن ﴿إلا خائفين﴾ أي تحت سيطرة المسلمين كما بعد فتح مكة؛ قال ابن كثير: هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكّنوا هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. فقالوا: قُيّد دخولهم بالخشية دون المنع مطلقاً، واستدلوا بدخول الكفار المسجد في زمن النبي ﷺ. والمالكية: لا يجوز مطلقاً تعليلاً بالنجاسة: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾؛ قال ابن العربي: فلا يقربون مسجداً سواه، لأن العلة موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد. والشافعي: التفصيل، لا يدخلون المسجد الحرام خاصة ويدخلون غيره؛ قال النووي: الكافر يدخل المسجد لكن بإذن مسلم. والقول الراجح: يجوز في جميع المساجد إلا المسجد الحرام لحاجة أو مصلحة كالدعوة، لحديث ثمامة، ولقوله ﷺ يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن»، والخطاب لمشركي قريش.

   مزيد من الشرح

   وجاء في المذكرات بعد كلام النووي ردٌّ على المالكية (ولم يتضح أهو من كلام النووي): لو كان لا يجوز مطلقاً فلِمَ أدخل النبي ﷺ ثمامة المسجد وربطه، وكان بإمكانه أن يربطه خارجه؟ وقال الشنقيطي: آية ﴿إنما المشركون نجس﴾ وإن كانت خاصة بالمسجد الحرام فعلة حكمها تقتضي تعميمه في جميع المساجد؛ فقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمّم معلولها تارة وقد تخصصه تارة، ومسلك الإيماء والتنبيه دلّ على أن علة المنع أنهم نجس، وجميع المساجد تجب صيانتها عن دخول النجس. والجواب في المذكرات: أن حديث ثمامة يفيد أن هذا الحكم خاص بالمسجد الحرام.

8. ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمّ وجه الله﴾ (الآية 115): تأويل ابن العربي

   تحت المسألة الثامنة عشرة ذكر ابن العربي نفي الجهة والمكان عنه تعالى: قوله ﴿فثمّ وجه الله﴾ قيل معناه: فثمّ الله، وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه لاستحالة ذلك عليه، وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. وقيل: فثمّ قبلة الله، ويكون الوجه اسماً للتوجه. وقيل: إن الله قِبَل وجهك، أي أنك قصدت التوجه إلى الله. وقال القرطبي: اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله؛ فقال الحذّاق: راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام. وقال ابن فورك: قد تُذكر صفة الشيء والمراد الموصوف توسعاً، كقولك: رأيت علم فلان، أي رأيت العالم. وقال بعض الأئمة: صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول. وقيل: الجهة التي وُجّهنا إليها أي القبلة، وقيل: القصد.

   مزيد من الشرح

   وفي الهامش على قولهم «زائدة على ما توجبه العقول»: تحكيم العقل في مسألة ليس للعقل فيها دخل. وقال القرطبي بعد ذكره أربعة عشر قولاً في الاستواء: وأظهر هذه الأقوال - وإن كنت لا أقول به ولا أختاره - ما تظاهرت به الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف، بائن من جميع خلقه، هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. وذُكر في المذكرات بعده كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».

9. مذهب السلف في صفة الوجه

   مذهب السلف أن الوجه صفة ثابتة لله ورد بها السمع فتُتلقّى بالقبول، ويبطل مذهب أهل التأويل. قال البيهقي والخطابي في قوله ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال﴾: فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه فقال ﴿ذو الجلال﴾، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال، فلما قال ﴿ذو الجلال﴾ علمنا أنه نعت للوجه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية على يقين أن ما خطّه في العقيدة الواسطية عقيدة السلف، وقال: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا راجع عنه. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقرّ بذلك بألسنتنا ونصدّق بقلوبنا، من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عزّ ربنا أن يشبه المخلوقين، وجلّ ربنا عن مقالة المعطّلين.

10. قول ابن رشد الجد

    قال ابن رشد أبو الوليد الجد القرطبي، شيخ المالكية في زمنه وقاضي القضاة بقرطبة، في البيان والتحصيل: لا اختلاف بينهم في جواز إطلاق القول بأن لله يدين ووجهاً وعينين، لأن الله وصف بذلك نفسه في كتابه، فوجب إطلاق القول بذلك والاعتقاد بأنها صفات ذاته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تحديد، إذ لا يشبهه شيء من المخلوقات؛ هذا قول المحققين من المتكلمين. وتوقف كثير من الشيوخ في إثبات الصفات المحض وقالوا: لا يجوز أن يُثبت في صفات الله ما لم نعلمه بضرورة العقل ولا بدليله، وتأولوها: الوجه الذات، والعينان إدراك المرئيات، واليدان النعمتان. والصواب قول المحققين الذين أثبتوها صفات لذاته تعالى.

11. ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (الآية 125)

    المقام هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه السلام رجله عليه عند بنائه الكعبة. وبيّن ابن العربي وقت الصلاة فيه وهو عقب الطواف، لأن النبي ﷺ لما قضى طوافه مشى إلى المقام وصلى فيه ركعتين (مسلم)، ففعله ﷺ حدّد متى تكون هذه الصلاة. وأوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وهي رواية عن أحمد، وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في طواف الفرض. لكن قول الجمهور أصح، وأجابوا بأن الصلاة المفروضة هي الخمس فقط، لحديث ضمام بن ثعلبة لما قال للنبي ﷺ بعد أن أخبره بالصلوات الخمس: «هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع». ونقل عبد الكريم الخضير عن ابن المنذر: يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً، ثم قال: هل الأمر في الآية متجه إلى الصلاة أو إلى أن تكون خلف المقام؟ وإجماع أهل العلم يدل على خلاف ما ذكره ابن المنذر: أنها ليست بفرض، لا الصلاة ولا المكان.