الشرح

إظهار كل الشرح

1. ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء﴾ (البقرة 154)

   قال ابن العربي: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي، وبه قال مالك والشافعي. وفي المذكرات: هذا قول مالك والشافعي، وذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وذهب آخرون كأبي حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه لا يغسل ويصلى عليه.

   مزيد من الشرح

   احتج أبو حنيفة بأحاديث، منها حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد صلاته على الميت (البخاري ومسلم). واحتج الجمهور بحديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة»، وفي الحديث نفسه أنه لم يصل عليهم. قال النووي في المجموع: أجاب أصحابنا وغيرهم عن حديث عقبة بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله قبل موته بقليل بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين.

2. ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (البقرة 158)

   تتمة الآية: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم﴾. قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية (البخاري).

   مزيد من الشرح

   فلم تأت هذه الآية لإباحة ترك الطواف ولا فيها دليل عليه، وإنما جاءت لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه. وقوله: ﴿ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم﴾ تعلق به من ينفي ركنية السعي، كأبي حنيفة الذي يرى أنه ليس بركن في الحج والعمرة. والمقصود بالآية: من تطوع بخير زائد عن الواجب، فقام بعمرة أو حج متطوعاً فيه من ذات نفسه مما ليس بواجب عليه، فإن الله يشكر ذلك له ويثيبه عليه.

3. ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ (البقرة 173): الميتة

   المراد بالميتة حكماً ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولاً بغير ذكاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال» (الدارقطني). واختلف العلماء في تخصيص ذلك: فمنهم من خصصه في الجراد والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاة، قاله الشافعي وغيره، ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد، وهو أبو حنيفة.

   مزيد من الشرح

   قال النووي في المجموع: السمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع، قال تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (الترمذي وأبو داود)، وعن عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد» (البخاري ومسلم). وسواء عندنا ما مات باصطياد أو حتف أنفه، والطافي من السمك وغيره، وسواء قطع رأس الجرادة أم لا. وفي المذكرات: الحنفية حرموا السمك الطافي، أي الذي مات بغير سبب، وأباحوا الجراد الميت كيفما مات. والصحيح جواز أكل كل ميتة السمك والجراد لعموم النصوص، وما استدل به المخالف لا يخلو من ضعف. وفي الصحيحين أن الصحابة أكلوا من حوت عظيم قذفه البحر لم يعلموا سبب موته، ورجعوا بشيء منه إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» فأرسلوا إليه منه فأكله.

4. ﴿والدم ولحم الخنزير﴾ (البقرة 173)

   اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله هنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام مقيداً بالمسفوح: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير﴾، فحمل العلماء هنا المطلق على المقيد. وجاء عن عكرمة (تابعي) أنه قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود.

   مزيد من الشرح

   واتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه. ثم اختلفوا في نجاسته: فقال جمهور العلماء: إنه نجس، وقال مالك: إنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده، لأن علة الطهارة عنده هي الحياة.

5. ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾ (البقرة 180)

   قال ابن العربي: قال علماؤنا: ليس يريد حضور الموت حقيقة، لأن ذلك الوقت لا تقبل فيه التوبة (وعلق الكاتب: لأن الموت سكرات شديدة)، ولو حمل الأمر عليه لكان تكليف محال لا يتصور، ولكن يرجع إلى معنيين: أحدهما إذا قرب حضور الموت (وفي المذكرات: أمارة ذلك الكبر في السن أو مرض ينتهي غالباً بالموت). والثاني أن معناه إذا مرض، فإن المرض سبب الموت. والوصية هنا مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في الإطلاق والعرف.

   مزيد من الشرح

   وفي حكم الوصية قال ابن العربي: اختلف الناس فيها على قولين: قال بعضهم: إنها واجبة، وقال آخرون: هي منسوخة، والصحيح نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه. وقال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام: الوصية الواجبة تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة، سواء كان الدين لله كالزكاة والنذر، أو للمخلوق كثمن المبيع والأجرة والقرض، لأنه لو لم يوص به لضاع حق من له الحق، فإن كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب، فيستحب أن يوصي ولو مع وجود البينة لأمرين: الأول لاحتمال ألا تقوم البينة، إما لنسيانها أو لإنكارها، لأن البينة قد تكون شخصاً فيموت. والثاني أن الوصية إذا كانت من الموصي سهل على الورثة أن يقوموا بتنفيذها.