الشرح

إظهار كل الشرح

1. ثلاثة قروء: الطهر أم الحيض؟ (البقرة 228)

   ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. قال ابن العربي: «كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً، وبه تشاغل قديماً وحديثاً من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر (...)، وقد اختلفنا فيها، ولنا أدلة ولهم أدلة». وقال الإمام السعدي: «الصحيح أن القرء هو الحيض»، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري. وذهب جماعة أخرى، منهم الزهري وربيعة ومالك والشافعي، إلى أنها الأطهار. وذهب ابن العربي إلى أنها الأطهار تبعاً للإمام مالك.

   مزيد من الشرح

   والقول الراجح - والله أعلم - أنه يراد بها الحيض، لأن العدة تتعلق بخروج شيء تُعلم به براءة الرحم، وهذا لا يتحقق إلا بخروج الحيض.

2. الرد بآية الطلاق: الحيض أصل والأشهر بدل

   من أقوى ما يُردّ به على القول بالأطهار قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾، فنقول: جعل الله الحيض هو الأصل، والأشهر هي البدل عند تعذّر المُبدَل. فالله تعالى نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدلّ ذلك على أن الأصل هو الحيض.

3. الطلاق مرتان (البقرة 229)

   ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. قال ابن العربي: «إن الطلاق كان في الجاهلية بلا حدّ، مهملاً كسائر أفعالها، فشرع الله تعالى أمده، وبيّن حدّه، وأوضح في كتابه حكمه، وعلى لسان رسوله تمامه وشرحه». كان الرجل في الجاهلية يطلّق زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارّتها طلّقها، فإذا شارفت انقضاء عدّتها راجعها، ثم طلّقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً. فأخبر الله أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، وأما ما فوق ذلك فلا رجعة فيه.

4. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

   أمر الله الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أي بعشرة حسنة، وإلا يسرّحها بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾.

5. الخلع: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

   ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. قال ابن العربي: «وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه». وقال الإمام السعدي: «وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، فهي تخلّص نفسها منه بعوض».

6. امرأة ثابت بن قيس

   وهو ما فعلته امرأة ثابت بن قيس، كما عند البخاري ومسلم، لما جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام». قالوا: كانت تبغضه لدمامته، وتخشى أن يؤدّي بها هذا النفور الطبيعي منه إلى كفران العشير. فقال رسول الله ﷺ: «أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة». وتسمية المعاملة السيئة للزوج كفراً لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها الشرعية، وهذا يدخل في كفران العشير.

7. حتى تنكح زوجاً غيره: قول سعيد بن المسيب وردّه (البقرة 230)

   ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾. قال ابن العربي: «قال سعيد بن المسيب: تحلّ المطلّقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد من الثاني وإن لم يطأها الثاني، لظاهر قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾». قال: «وهذا لا يصح (...)، لفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعاً - أي استُعمل للعقد وللجماع - فما باله خصّصه هاهنا بالعقد». ثم قال: «قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ دليل على أن المرأة تزوّج نفسها، لأنه أضاف العقد إليها (...)، ولو كان سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله: إن النكاح العقد لجاز له (...)»، أي أن سعيداً الذي قال عن هذه الآية إنه العقد لا يقول إنه يجوز للمرأة أن تنكح نفسها.

   مزيد من الشرح

   وفي هذا الموضع اختصارات بعلامة (...) في المذكرات، فسياق الحجة فيه بعض الغموض. وعبارة «دليل على أن المرأة تزوّج نفسها» ليست مذهب ابن العربي، فهو يقرّر في ص 37 أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح؛ والظاهر أنه يُلزم بها سعيداً، كما شرح المحشّي.

8. السنة أثبتت المراد: حديث امرأة رفاعة

   قال ابن العربي: «قلنا: إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين، فأثبتت السنة أن المراد أحدهما». وجاء في الصحيحين أن زوجة رفاعة الصحابي جاءت إلى النبي ﷺ تشتكي أن زوجها الجديد لا يستطيع الجماع، فتبسّم النبي ﷺ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك»، أي لا بد أن يحصل جماع بينهما. قال ابن العربي: «فأثبتت السنة أن المراد أحدهما، فلا يُقال: إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما يُقال: إن السنة أثبتت المراد منها».

9. فبلغن أجلهن: البلوغ حقيقة (البقرة 232)

   ﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾. قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿فبلغن أجلهن﴾: والبلوغ هاهنا حقيقة لا مجاز فيه»، لأنه لو كان معناه: قاربن البلوغ (...)، لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة، فلما قال تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ تبيّن أن البلوغ قد وقع في انقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة.

   مزيد من الشرح

   في المذكرات: «لأنه كان معناه»، والسياق يقتضي: لأنه لو كان معناه.

10. فلا تعضلوهن: النكاح حق الولي

    قال ابن العربي: «فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه»، ويضيف المحشّي: وهذا يجري على من تريد الرجوع إلى زوجها السابق ومن تريد لأول مرة. قال ابن العربي: «وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها».

11. قصة معقل بن يسار

    وقد صح عند البخاري أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلّقها زوجها، فلما انقضت عدّتها خطبها مرة أخرى، فأبى معقل، بل قال له: «زوّجتك وفرشتك وأكرمتك فطلّقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً»، وكانت أخته تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيّه ﷺ: لا كلام لمعقل في ذلك.