الشرح

إظهار كل الشرح

1. تحريم الخمر: بأي آية؟ (البقرة 219)

   قال ابن العربي: «هل حُرّمت الخمر بهذه الآية أم لا؟ قال الحسن: حُرّمت الخمر بهذه الآية، وقالت الجماعة: حُرّمت بآية المائدة، والصحيح أن آية المائدة حرّمتها». وآية المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (المائدة: 90).

2. المنافع والإثم في الخمر والميسر

   في ﴿ومنافع للناس﴾ ثلاثة مذاهب: الأول ربح التجارة، والثاني السرور واللذة، والثالث قول قوم من المتبدّعة: ما فيها من منفعة البدن. والصحيح أن المنفعة هي الربح، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن رخيص فيبيعونها في الحجاز بربح كثير. وفي ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان: أحدهما أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، قاله ابن عباس، والثاني أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح.

   مزيد من الشرح

   فائدة: يُستفاد من هذه الآية أن التحريم الشرعي قد يتعلق بمسألة هي ضرر محض، أو ضررها أكثر من نفعها.

3. نكاح المشركات واستثناء الكتابيات (البقرة 221)

   ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾. استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله في المائدة: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾. ونقول استثناء لأن الكتابية تدخل في معنى المشرك، ولذلك أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى». ولذلك نُقل عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يكرهون زواج المسلم من الكتابية، لا سيما إذا تأمّلنا في العلة: ﴿أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه﴾، فهذه توجد حتى في الكتابية.

4. النكاح بولي: ولا تُنكحوا المشركين

   قال ابن العربي: «قال محمد بن علي بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله تعالى، ثم قرأ: ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ بضم التاء، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة». أي لا تُنكحوهم بناتكم، فالخطاب موجّه إلى ولاة الأمور، بينما في حق الرجل الذي يريد الزواج من المشركة قال: ﴿ولا تَنكحوا﴾ أي أنتم ﴿المشركات﴾. وقال القرطبي: «ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾» (النساء: 25). وقال القرطبي: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه».

5. المحيض أذى (البقرة 222)

   ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾. قال ابن العربي: في ﴿قل هو أذى﴾ أربعة أقوال: الأول قذر، قاله قتادة والسدي. الثاني دم، قاله مجاهد. الثالث نجس. الرابع مكروه يُتأذّى بريحه وضرره أو نجاسته، والصحيح هذا الرابع. وذلك لأنهم سألوا عن الحيض: هل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك؟ أم تُجتنب مطلقاً كما يقوله اليهود؟ والصحيح أنه أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته.

6. ما يمنع منه الحيض

   قال ابن العربي: «جملة ما يمنع منه الحيض خمسة: الأول: أنه يمنع من كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة»، والثاني دخول المسجد، والثالث الصوم، والرابع الوطء، والخامس إيقاع الطلاق. قال المحشّي في الأول: هذا ليس على عمومه كما يُفهم من كلام المؤلف، ولذلك اختُلف في مسألة القرآن ومسّه وقراءته. وفي الثاني: نقول فيه ما قلناه في مسألة قراءة القرآن. وفي الخامس: طلاق الرجل زوجته وهي حائض محرّم، واللازم أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه.

7. قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض

   ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل دلالة صريحة على تحريم مسّ المصحف أو تلاوته للحائض، وإذا لم يكن هنالك دليل صريح على منعها بقينا على الأصل، وهو مشروعية قراءة القرآن لكل مسلم على كل حاله، كما قالت عائشة عن النبي ﷺ: أنه كان يذكر الله في كل أحيانه (مسلم)، وأول ما كان يستعمله في ذكر ربه هو القرآن. فلا نرفع هذا الأصل الذي هو بمثابة اليقين إلا بيقين مثله. ولما حاضت عائشة في حجة النبي ﷺ قال لها: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت»، ومما يفعله الحاج قطعاً قراءة القرآن والدخول إلى المسجد الحرام، فأجاز لها دخول المسجد ولكن لا تطوف. فالنصوص لم تستثنِ إلا الطواف والصلاة والصوم من العبادات، فبقي غيرها على الأصل.

8. فاعتزلوا النساء في المحيض

   اختلف العلماء في معنى الاعتزال. والصحيح أن المعنى مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، وهذا يدل على أن المباشرة والملامسة في غير الوطء في الفرج جائزة. وجاء عن أنس في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».

9. حتى يطهرن فإذا تطهرن: شرطان لجواز الوطء

   «حتى يطهُرن» أي حتى ينقطع دمهن، و«فإذا تطهّرن» معناه: فإذا اغتسلن بالماء، فتعلّق الحكم على شرطين: انقطاع الدم والاغتسال بالماء، فوقف جواز الوطء على الشرطين. فإن قيل: مدّ التحريم إلى غاية هي انقطاع الدم، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم. قلنا: إنما يكون حكم الغاية مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضمّ إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط. فإن قيل: ليس هذا تجديد شرط زائد، وإنما هو إعادة الكلام، فالجواب من تسعة أوجه، ذكر المحشّي بعضها: أن تطهّر لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان وهو الاغتسال، أما انقطاع الدم فليس بمكتسب؛ وأن الله قال في آخر الآية ﴿ويحب المتطهرين﴾ فمدحهن، ولو كان المراد انقطاع الدم ما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن؛ وأنكم حملتم اللفظ على التكرار، وإذا أمكن حمله على فائدة مجدّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ والتأسيس أولى من التأكيد.

   مزيد من الشرح

   وأشار المحشّي إلى أن العلماء اختلفوا في دخول ما بعد حرف الغاية فيما قبله.

10. لغو اليمين (البقرة 225)

    ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾. قال ابن العربي: «اللغو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يفيد»، و«فيه سبعة أقوال». ذكر المحشّي منها: ما يجري على اللسان من غير قصد، ويمين الغضب، ويمين المعصية، ويمين الناسي. والتحقيق أنه أراد بذلك ما يجري على لسانه، كقول الرجل - كما قال الإمام السعدي - في عرض كلامه: «لا والله»، وكحلفه على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده بالقلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال.

11. أقوال السلف في اللغو كما نقلها البغوي

    قال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه، ثم يتبيّن له خلاف ذلك، وهو قول الحسن والزهري وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول، وبه قال أبو حنيفة، وقالوا: لا كفارة فيه ولا إثم عليه. وقال علي: هو اليمين على الغضب، وبه قال طاوس. وقال سعيد بن جبير: هو اليمين في المعصية، لا يؤاخذه الله بالحنث فيها. وقال مسروق: ليس عليه كفارة، أيُكفّر خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية: كفارته أن يتوب منها، وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة. وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه، تقول لإنسان: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به.